موافقة البرلمان على قانون أوبر وكريم 

رئيس البرلمان يؤكد تأخر صدور قانون أوبر وكريم

أعلن البرلمان المصري على موافقته على مشروع تنظيم النقل البري عبر تكنولوجيا المعلومات والذي يشتهر باسم قانون أوبر وكريم وقال المجلس أن الموافقة مبدئية ، وأكد رئيس المجلس أن القانون كان من المفترض أن يصدر قبل ذلك لأنه مهم جداً في تنمية الاقتصاد عبر نشاط الاقتصاد التشاركي ودخول القطاع الخاص في مجالات النقل . 

وزيرة الاستثمار تؤكد أن قانون النقل البري بالتطبيقات التكنولوجية سيحقق منافسة في صالح المواطن

وأكدت خلال الجلسات و سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن هناك حاجة لدخول القطاع الخاص في مجالات النقل لتحقيق التنمية ولتوفير مزيد من فرص العمل للمصريين, كما أن القانون سيحقق منافسة كبيرة بين الشركات تكون في صالح العملاء كما طالبت المصريين والشباب بتأسيس شركات مشابهة لأوبر وكريم للعمل من خلالها في مصر.  

رسوم على سيارات أوبر وكريم وفق قانون المرور بجانب رسوم اضافية 25%

وأكد وزير النقل أن المشروع سيبدأ فكرة التكامل بين وسائل النقل وربط هذه الخدمات بمسارات القطارات والمترو وشركة مواصلات مع تقنين وضع العاملين في هذه الشركات. وكشف القانون عن مدة 6 شهور كمهلة للشركات لتقنين أوضاعه وفق أحكامه ويفرض القانون ضرائب ورسوم على الشركات التي تعمل في هذه الخدمة وفق لما ينص عليه قانون المرور مع رسوم أخرى 25% اضافية.

الزام أوبر وكريم بربط بيانات عملائهم بجهات حكومية مختصة

وتعطى الشركات رخصة للعمل 5 سنوات قابلة للتجديد مع تحديد وزارة النقل لمعايير السيارات التي تعمل في الخدمات والأهم الزام الشركات بالربط الالكتروني لقواعد بياناتها مع الجهات المختصة مع حماية الشركات لسرية بيانات المستخدمين فيما تم اعفاء سيارات الأجرة التي تعمل في ضمن هذه الشركات من ضريبة الـ25% الاضافية. 

غرامات على سيارات أوبر وكريم المخالفة بين 5000 و20 ألف جنيه

وتبلغ قيمة الغرامة 200 ألف الى 5 مليون جنيه على كل من يقدم الخدمة بدون ترخيص للشركات ومن 5000 الي 20 ألف جنيه للسيارات التي تعمل في الخدمة بدون تصريح او بدون العلامة التي تحدد عملها في الخدمة .