رفع أسعار الوقود يثير الخلافات بين السائقين والمواطنين والحكومة في وادي آخر
الحكومة تتحدث عن رفع أسعار تعريفة المواصلات من 10 الي 15% ، وهو أمر تعلم تمام العلم أنه لن يحدث وأنها لن تسيطر عليه ، خاصة أن الواقع يؤكد أن السائقين رفعوا التعريفة بالفعل لتتجاوز 50% في عدد كبير من الحالات والضحية هم الموطنون.
خلافات عنيفة
الخلافات العنيفة بين المواطنين وسائقي سيارات الميكروباصات بدأت تظهر بصورة عنيفة في أماكن عديدة بعد قرار رفع أسعار الوقود الذي جعل السائقين يرفعون الأجرة بنسبة تتراوح من 25 الي 50% علي الأقل وهو أمر يخالف ما ذكره مجلس الوزارء برفع القيمة ما بين 10 و15% . وبالتأكيد القيمة المحددة من قبل الحكومة ستنطبق علي سيارات السيرفيس التي تعتبر جزء من الميكروباصات في مصر وليس كلها بينما النسبة الأكبر من الوسيلة الأكثر شعبية لنقل المواطنين تعمل بدون غطاء قانوني وشرعي وبالتالي لا يوجد سيطرة علي رفع الأسعار فيها.
50%
العديد من الميكروباصات التي كانت الأجرة فيها جنيه واحد ارتفعت الاجرة فيها الي جنيه ونصف ميكروباصات أخري كانت أجرتها جنيه ونصف ارتفعت الي جنيهين وهكذا في مختلف الميكروباصات. وتأتي هذه الزيادات بجانب الارتباك رغم مطالبة رئيس الوزراء , شريف إسماعيل من المحافظين أن يراقبوا حركة ارتفاع أسعار وسائل النقل الداخلية في المحافظات وبين المحافظات كذلك مؤكداَ علي أهمية ألا تزيد قيمة الارتفاع في الأجرة عن 15% حسب المسافات .
زيادة طبيعية
يري مجلس الوزارء أن الزيادة بنسبة من 10 الي 15% هي الزيادة الطبيعية التي تناسب ارتفاع اسعار الوقود الحالية ، ولكن أصحاب الميكروباصات يرون أمراً آخر وهو أن النسبة يجب أن تزيد الي 50% وبالتالي تتضاعف أرباحهم علي حساب المواطنين. وقد عقد اسماعيل مؤتمر فيديو كونفرانس مع عدد كبير من المحافظين طالبهم فيه السيطرة علي أسعار النقل ، فيما أكد المحافظون علي اجتماعهم بالمسئولين عن المواقف والمرور لتحديد زيادات الأسعار المقررة مع وضع ملصقات علي وسائل النقل بنسب الزيادة الجديدة.
مواضيع ذات صلة
