خبراء يطالبون بتسهيل القيود علي قروض السيارات
شرط أن يكون قسط السيارة 35% من قيمة راتب المشتري عائق كبير أمام حركة مبيعات السيارات في السوق حسب خبراء.
مطالب بتسهيل قيود تقسيط السيارات لتحريك السوق
تناولنا في تقرير سابق مطالب بعض الخبراء في سوق السيارات بتنشيط التأجير التمويلي للسيارات لتحريك المبيعات في السوق ولكن في جزئية أخرى ظهرت مطالب مختلفة ترتبط بالممول الرئيسي لأقساط السيارات وهي البنوك حيث ظهرت مطالبات للبنك المركزي بضرورة العمل علي مراجعة الشروط الموضوعة لتمويل السيارات والتي تصعب علي المواطنين الحصول علي سيارة بالتقسيط.
شلل في السوق بسبب شرط 35% من القسط الشهري
وأكد الخبراء أن تغيير شروط البنك المركزي وتسهيل القيود المفروضة سيكون له أثر كبير علي تحريك المبيعات في سوق السيارات الذي يعاني من شبه شلل كامل في مبيعاته وذكروا أن الشرط الخاص بألا يتجاوز القسط الشهري 35% من دخل العميل شرط صعب ويوقف الكثير من المشترين عن شراء سيارات بالتقسيط خاصة أنهم من الممكن أن يكونوا في أكثر من عمل وبالتالي يتم اثبات عمل واحد قد يكون الرسمي وقد يكون هو الدخل الأقل وبالتالي يستحيل أن يتماشي قسط السيارة مع المبلغ المفروض دفعه كل شهر.
تراجع سعر الجنيه وعدم قدرة اثبات الدخول الأخري تصعب تقسيط السيارة
كما أن تراجع سعر الجنيه وزيادة أسعار السيارات بصورة مخيفة جعل هذا الشرط غير مناسب لأن سعر السيارة وقسطها بات في بعض الحالات أكبر من دخل العميل المثبت نفسه أو الذي يمكنه اثباته بينما قد يكون له دخول أخرى يصعب اثباتها كالعمل في مجالات خاصة بدون تأمين أو غيره.
زيادة سعر الفائدة يضعف سوق تقسيط السيارات
كما أكدوا علي أن زيادة سعر الفائدة أدي لتراجع الكثيرين عن شراء سيارات جديدة بالتقسيط لزيادة الفوائد عليهم بجانب ارتفاع سعر السيارة فحدث شلل كامل في هذا القطاع بنسبة تزيد عن 75% من مبيعات التقسيط للجديد.
مواضيع ذات صلة
