خبراء : لابد للحكومة من تحمل فارق الزيادة الجديدة في الوقود لمصلحة المواطنين

صوت التعويم

لا صوت يعلو في هذه الأيام فوق صوت تعويم الجنيه والقرارات الاقتصادية الأخري التي اثرت علي كافة القطاعات الاقتصادية ، ويعد سوق السيارات من أهم القطاعات التي تأثرت بالسلب بهذه القرارات حسب تأكيد الكثير من مسئولي شركات السيارات في مصر والخبراء في السوق المحلي مع تضاعف الأزمة بزيادة أسعار الوقود وارتفاع فاتورة مكونات الانتاج وقطع غيار السيارات مما يعني زيادة أسعار السيارات المحلية والمستوردة. 

ارتفاع تكلفة استيراد البترول

وأكدت وزارة البترول أن ارتفاع أسعار الوقود الذي جري في الساعات الأخيرة كان بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية من الخارج بعد انخفاض قيمة الجنيه ، وبالتالي دفع ذلك أسعار الوقود لصورتها الحالية. وارتفع قيمة فاتورة استيراد هذه المواد من 5.5 مليار الي 10 مليار جنيه بعد تحرير سعر الجنيه ووصول الدولار الي 13 جنيه في التعاملات الرسمية. 

علي مصيلحي

الأزمة تزايدت علي نحو عنيف بين المواطنين وملاك وسائل النقل الخاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وعدم التزام السائقين بالأسعار المعلنة من الحكومة أو اضرابهم لزيادة هذه التعريفات الجديدة ، فيما ذكر بعض الخبراء مثل علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعويم الجنيه تسبب في زيادة الأسعار وخاصة المواد البترولية وحذر الحكومة من هذا الملف والتعامل معه بحكمة في مصلحة المواطن.  

تحمل الفرق

وطالب الحكومة بتحمل فارق الزيادة بين أسعار الوقود السابقة والجديدة في صورة دعم للمواطن الذي لا يستطيع تحمل الزيادات الجديدة خاصة في ظل الظروف الحالية.