تعرفوا علي جمارك السيارات الأوروبية 1600 سي سي بعد التخفيضات الأخيرة
لا يوجد ما يشغل بال المصريين في الوقت الحالي أكثر من جمارك السيارات ، والتعرف علي ما ستصبح عليه الأسعار بعد بدء تطبيق شريحة جديدة من تخفيضات جمارك السيارات الأوروبية التي اقتربت من الوصول الي صفر جمارك في 2019. ومن خلال التقرير نحاول توضيح بعض النقاط الخاصة بالجمارك ليعرف المشترون كل ما يحيط بهم من ظروف في قطاع السيارات.
اعفاء السيارات 1300 سي سي الأوروبية من الجمارك تم منذ فترة
في البداية بدأ تطبيق أول تخفيض جمركي علي السيارات الأوروبية في إطار خطة بدأت منذ عام 2004 وتستمر حتي 2019 لتدخل السيارات الأوروبية لمصر بدون جمارك نهائياً. وهذه الاعفاءات شملت اعفاء السيارات 1300 سي سي من الجمارك بصورة نهائية منذ فترة والآن تدخل السيارات 1600 سي سي في هذه الاعفاءات الجمركية الجديدة بداية من العام الحالي.
جمارك السيارات الأوروبية 1600 سي سي تبلغ حالياً 29%
وبالتالي باتت الحسابات الجديدة علي السيارات 1600 سي سي تبدأ بجمارك 12% يضاف لها ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% بجانب رسم تنمية 3% لتصبح القيمة الاجمالية لها 29% جمارك بعد أن كانت في السابق 40%. أما السيارات الأوروبية فوق 1600 سي سي ، فكانت النسبة المحصلة منها قبل ذلك تبلغ 135% ومع الاعفاءات الجديدة المتتالية وصلت الي 40% جمارك بجانب 30% قيمة مضافة و5% رسم تنمية باجمالي 75%.
ارتفاع سعر الدولار التهم كل التخفيضات الجمركية السابقة علي السيارات الأوروبية
ورغم أن هذه التخفيضات من شأنها بالفعل خفض قيمة السيارات الأوروبية التي ترد لمصر بنسبة تبلغ 30% تقريباً ، ولكننا لم نشعر بأي تغيير لأن السيارات التي طبق عليها هذا النظام لم تدخل بعد للبلاد بجانب أن هناك أمور أخري تلتهم أي تخفيض جمركي مثل ارتفاع سعر الدولار بشكل متواصل وهو ما يؤدي لزيادات كبيرة في أسعار السيارات لا يشعر معها المواطن بأثر أي تخفيض لأن السعر في النهاية يتجاوز قدرته علي الشراء حتي بالتخفيض الذي يأتي بعد وصول السيارات لزيادات ضخمة.
الحكومة تعد قانون السيارات لموازاة أثر اعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك بالكامل في 2019
ولو حدث هذا التخفيض الجديد في ظروف عادية كانت فيها أسعار السيارات كما كانت قبل عامين لشعر الناس باختلاف كبير في الأسعار وبأثر التخفيضات ، ومن جانب آخر هناك زيادات سنوية معروفة من الشركات الأم علي أسعار السيارات ويكون لها تأثير كبير في عدم ظهور أثر التخفيضات كذلك ، والأدهي من ذلك أن حتي هذه التخفيضات التي لم يستفد منها المشتري حتي مع دخول السيارات بالتخفيضات في الفترة المقبلة تحاول الحكومة عرقلتها من خلال قانون السيارات الجديد الذي يفرض علي السيارات ضريبة جديدة بها حوافز للسيارات المصنعة في مصر ورسوم اضافية علي السيارات المستوردة لموازاة تراجع الحصيلة الجمركية علي السيارات. وهذا الامر من شأنه أن يؤدي لارتفاع غير طبيعي جديد في الأسعار يزيد عن حتي الأسعار الحالية بصورة كبيرة بدون التخفيضات كذلك التي ستصبح وهم كبير.
مواضيع ذات صلة
