أصداء أزمة الدولار على جمارك السيارات

الدولار الجمركى

مصطلح الدولار الجمركى يطلق على السعر الرسمى للدولار لدى مصلحة الجمارك والذى تقوم على اساسه بمحاسبة المستوردين بما يوازيه بالجنيه المصرى .
وهذا ما دفع العديد من مستوردى السيارات إلى ربط بضائعهم المستوردة داخل الجمارك وعدم إستلامها أو إتمام إجراءات الإفراج الجمركى عنها منذ الخميس الماضى، لرفضهم دفع الرسوم الجمركية بسعر الدولار الجمركى، الذى كان يقدر يومها بـ 13 جنيها ، إلا أنهم حين توجهوا لدفع الرسوم الجمركية يوم السبت  للإفراج عن السيارات طلبت مصلحة الجمارك سداد الرسوم بسعر الدولار الجمركى المقدر بـ 15 جنيها وليس 13 ومن ثم تراجع التجار عن فكرة الإفراج لحين تراجع قيمة الدولار الجمركى مرة أخرى .

تصاعد فى زمن قياسى

جدير بالذكر أن الدولار الجمركى وصل السبت الماضى إلى 15 جنيهًا مقابل و 14.65 يوم الجمعة و 13 جنيه يوم الخميس الماضى فى حين كان الدولار الجمركى يساوى 8.88 جنيه قبل قرار تعويم الجنيه وهذا ما تسبب فى زيادة الرسوم الجمركية المقررة على السيارات المستوردة بشكل كبير جداً وأدى إلى إحجام العديد من التجار عن دفع الرسوم بمقدار الزيادة الجديدة .

ميتسوبيشى لانسر مثال

  إذا ما أخذنا نموذجاً صارخاً للزيادة السريعة فى الدولار الجمركى وما استتبعها من زيادة فى الرسوم المقررة على سبيل المثال الرسوم الجمركية المقررة على السيارة ميتسوبيشى لانسر، كانت تقدر قبل خطوة تعويم الجنيه بـ 62.5 ألف جنيه، وقت ان كان الدولار الجمركى يقدر  بـ 8.88 جنيه فى حين ارتفعت هذه الرسوم إلى 92.5 ألف جنيه خلال اليوم الأول من التعويم الخميس الماضي حين بلغ الدولار الجمركى 13 جنيهًا غير ان الارتفاع لم يتوقف وارتفعت مرة أخرى إلى نحو 95 ألف جنيه مع وصول الدولار الجمركى إلى 15 جنيهًا  اى ان الزيادة بلغت 32.5 الف جنيه فى وقت قصير جدا ً مقارنة بهذا القدر من الزيادة .

التوقف الخميس والتراجع السبت.

وأشار العديد من المتابعين و المتخصصين فى مجال استيراد السيارات إلى أن عددًا من المستوردين اضطروا لربط الكميات المستوردة من السيارات بسبب ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية، الخميس الماضي الى 13 جنيه وحين ذهبوا يوم السبت للإفراج عنها فوجئوا أن المحاسبة جمركيًا ستكون على سعر الدولار الجمركى الجديد الذى بلغ 15 جنيه ، فتراجعوا عن فكرة الإفراج عن السيارات فى الوقت الراهن انتظاراً لما ستسفر عنه الايام القادمه ما بين الحيرة والترقب اما مزيد من الارتفاع الجنونى واما التوقف عند السعر الحالى ولو لفترة من الزمن كافيه او حتى الانخفاض مرة اخرى والعودة الى اسعار يمكن معها مواصلة عملية الاستيراد وعودة الطلب على الشراء الى مستويات حتى قريبة من المعقوله تجارياً .

الزيادة على الافراد اكبر

وبالطبع فإن الزيادة ومعدلها الجنونى تكون اشد جنونا على الافراد الذين تقدر الرسوم الجمركية عليهم اكبر من مثيلاتها على التجار حيث بلغت الرسوم المقدرة على النموذج السابق ذكره وهو السيارة الميتسوبيشى لانسر مبلغ 110 الف جنيه كاملة وعلى الرغم من ذلك اضطر بعضهم الى الافراج عنها خوفاً من استمرار الزيادة من جهة ولعدم قدرتهم على تحمل عبئ مقابل بقاء سياراتهم داخل الدائرة الجمركية والذى يقدر بحوالى 150 جنيه يومياً .

ترقب حذر وتفاقم للأوضاع

هذا وقد أوضح العديد من الخبراء والمتخصصين فى مجال المال عموماً وفى مجال استيراد السيارات على وجه الخصوص أن هذا الوضع سيفاقم الارتفاعات المتكررة فى أسعار السيارات، حيث يقوم التجار بنقل هذه الأعباء إلى المستهلك أو العميل النهائي مطالبين بتثبيت سعر الدولار الجمركى لأنه سيسبب موجة تضخمية فى أسعار السيارات بسبب التقلبات السريعة خلال الأيام الأولى من تطبيق قرار تعويم الجنيه؛ حيث أن كل مستورد يتحمل نحو 150 جنيهًا  أرضيات ومصاريف تأمين فى المنافذ الجمركية يوميًا عن كل سيارة ومن ثم فإن بقاء السيارات فى المنافذ الجمركية يفاقم أعباء الاستيراد .
وعليه فإن السوق يترقب قرارات جديدة من جانب وكلاء السيارات، برفع الأسعار بعد ارتفاع قيمة الدولار الجمركية، .تكاليف إضافية، كرسوم جمركية عن كل سيارة