حظر التعاقد علي شراء سيارات ملاكي للجهات الحكومية حتى يونيو 2027
مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار جديد مرتبط بصورة أساسية بالإنفاق العام في الموازنة. وتم الاتفاق علي ترشيد الإنفاق العام في الجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026-2027.
المركبات الملاكي ضمن قرار ترشيد الانفاق الحكومي
وتضمن مشروع القرار الإجراءات التالية:
– تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة حديثا في موازنة 2026-2027، وحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027.
– حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب للجهات الحكومية حتى نهاية يونيو 2027.
– تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات في الجهات الحكومية.
– حظر التعاقد على أعمال ومشروعات قد تتطلب تدبير عملة أجنبية إضافية أو اقتراضا خارجيا.
– إلزام الجهات العامة بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، واستهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30%.
– إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه الفترة وفقًا لتطورات الأزمة.
– اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي، على الصرف بالمكون الأجنبي.
– استثناء مشروعات “حياة كريمة” وقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والأمن القومي من قيود ترشيد الإنفاق الاستثماري.


