السعر علي الخاص : مخالفة تصل لأكثر من نصف مليون جنيه وتشمل تشمل شركات السيارات
إعلان السعر علي الخاص فقط يعتبر مخالفة قانونية
أعلن جهاز حماية المستهلك في بيان رسمي له أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات ومنها السيارات، والاكتفاء بعبارة السعر على الخاص أو استخدام أي صيغة أخرى لمنع تقديم الأسعار بصورة علنية للمستهلك، يعد مخالفة قانونية. وشدد الجهاز على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك يضمن الشفافية، ويمكنه من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار شراء واعٍ.
حماية المستهلك يؤكد علي عدم ضرورة اخفاء الاسعار
وشدد الجهاز على أنه لا يجوز استغلال فكرة إخفاء الأسعار أو حجبها كوسيلة لاستدراج المستهلك أو دفعه للتواصل الخاص، مؤكدًا أن الإفصاح الواضح عن الأسعار التزام قانوني واجب، وليس خيارًا تسويقيًا أو أداة للمنافسة.
غرامة تصل 500 ألف جنيه ويمكن أن تكون أكثر حسب السلعة لمن يرفض اعلان السعر
وأكد الجهاز على أن من يقوم بمخالفة ما تم الاعلان عنه وعدم الالتزام بإعلان السعر بصورة واضحة للمنتجات ومنها السيارات , يمثابة مخالفة قانونية تستوجب غرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه ، أو تكون الغرامة بقيمة تعادل قيمة المنتج نفسه محل المخالفة، ويتم احتساب القيمة الأكبر سواء كانت قيمة المنتج في حال السيارات او قيمة 500 ألف جنيه لو كان المنتج بسعر أقل من ذلك.
استمرار حملات الرقابة من حماية المستهلك بمصر
وأكد جهاز حماية المستهلك الاستمرار في الجهود الرقابية التي يقوم بها في سبيل رصد اي مخالفات تحدث من خلال منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية. كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المخالفين، لتحقيق الشفافية في مختلف الأسواق وحماية حقوق المواطنين.


