قرار جديد مرتقب قد يؤدي لإلغاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين
قرار منع الاستيراد الا بالاعتمادات المستندية أوقف سوق السيارات المستوردة في مصر وكذلك التجميع المحلي وتسبب في ارتفاع حاد لأسعار السيارات والغاءه المتوقع سيعود بالاسعار بصورة تدريجية للانخفاض.
رئيس الوزراء يقرر اجراءات جديدة مرتقبة للتعامل مع الاعتمادات المستندية
تناول رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي فكرة الاعتمادات المستندية واستخدامها في الفترة الماضية من أجل منع الدولارات من الخروج من مصر في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية. ولكنه اكد خلال المؤتمر الاقتصادي بالأمس في يومه الثالث أنه خلال شهرين سيتم وضع اجراءات جديدة للتعامل مع الاعتمادات المستندية.
تقارير تتوقع الغاء الاعتمادات المستندية
وسارعت العديد من التقارير الي توقع أن تكون هذه الاجراءات مرتبطة بالغاء الاعتمادات المستندية في مصر خلال شهرين والعودة للعمل بالنظام القديم أو تحديد نظام آخر. وقالت رابطة مصنعي السيارات في مصر أن القرار في حال تم اتخاذه بالغاء الاعتمادات المستندية سيؤدي الي عودة الحركة لـ "سوق السيارات" في مصر من جديد حيث منعت الاعتمادات عملية استيراد السيارات بشكل طبيعي وقيدتها لأبعد الحدود.
السيارات المستوردة والمجمعة محلياً ستشهد انخفاض في الأسعار حال الغاء الاعتمادات المستندية
ومن المقرر أن ينعكس مثل هذا القرار في تخفيض أسعار السيارات المستوردة في مصر حيث سيؤدي ذلك لتوفرها بالاضافة الي تخفيض أسعار السيارات المجمعة محلياً لتوفر مكونات الانتاج بشكل سهل وبأسعار أقل. وينتظر أن يظهر تأثير القرار في حال صدوره خلال منتصف عام 2023.
تخفيض تدريجي مرتقب لأسعار السيارات بمصر
كما قال أحد الخبراء أن تطبيق قرار بالغاء الاعتمادات المستندية سيؤدي الي تخفيض أسعار السيارات مؤكداً أن الانخفاض سيكون بصورة تدريجية وليست مفاجئة وسينطبق نفس الأمر على الأوفربرايس .
مواضيع ذات صلة
