عام 2016 الأسوأ في قطاع السيارات والتحسن في آخر 2017
مع استمرار أزمة قطاع السيارات من حيث ارتفاع الأسعار وتواصل مشكلات تراجع المبيعات وعدم وجود سياسة حكومية واضحة في التعامل ، خرج عام 2016 ليكون الأسوأ مع توقعات بتحسنات طفيفة في نهاية العام الجاري.
سوق السيارات في حالة فوضي ولا يمكن توقع المستقبل
يبد أن عدم استقرار الحال في سوق السيارات سيكون سمة الأوضاع في الفترة المقبلة ، رغم حدوث بعض الاستقرار في سعر الدولار ، وعدم الاستقرار يرتبط بصورة أساسية باستمرار ارتفاع الأسعار في السوق رغم ثبات الدولار ، فيما أكد الكثير من العاملين في سوق السيارات أن المستقبل غير واضح ولا يمكن توقعه ولأول مرة هذا يحدث بهذه الدرجة من الفوضوية والعشوائية في السوق.
استمرار مشكلة أسعار السيارات في 2017 وغياب الرقابة يزيدها سوءاً
ومن الواضح أن عدم وجود وسيلة للتحكم ورقابة السوق جعلت الأسعار تواصل الارتفاع وهو أمر غير مقبول رغم أن سعر الدولار وصل لمستوي شبه ثابت في الفترة الأخيرة. وأكد التجار أن هذه الأزمة المتواصلة تسببت في تراجع مبيعات السيارات الي النصف تقريباً علي مدار آخر شهور مقارنة بعام 2015. ويعد عام 2016 الأسوأ علي الاطلاق لتجارة السيارات في مصر ويتوقع استمرار نفس المشكلة في عام 2017 خلال أول 6 شهور مع توقعات ببعض التحسن في النصف الثاني من العام.
استراتيجية السيارات قد تكون حل لمشكلة سوق السيارات أو معضلة جديدة
ومن بين الأمور التي تتسبب في مشكلات سوق السيارات عدم وجود سياسة حكومية واضحة في التعامل مع قطاع السيارات وعدم اقرار استراتيجية السيارات وعدم الاتفاق علي مدينة السيارات حتي الآن. ويري البعض أن استراتيجية السيارات قد تكون الحل الوحيد ، فيما يري آخرون أنها تكرس للاحتكار من قبل الشركات فقط التي ستقدر علي مواكبة طلباتها.
مواضيع ذات صلة
