صدور قرار لتنظيم استيراد سيارات الاستعمال الشخصي بمصر
الوقائع المصرية تنشر قرار بخصوص تنظيم استيراد سيارات الاستعمال الشخصي يتضمن مدة الاستيراد المسموحة وتوفر ملاءة مالية كافية للمستورد.
قرار جديد اليوم بمصر
تم الكشف عن قرار جديد اليوم في مصر ضمن القرارات التي يتم اتخاذها لتنظيم سوق السيارات , والقرار الجديد صادر من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ويتمثل في القرار رقم 319 لسنة 2024 حول قواعد وشروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
أهم القوانين التي تم الاطلاع عليها قبل اقرار تعديلات قرارات استيراد سيارات الاستعمال الشخصي
وجاء القرار من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد الاطلاع علي قانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لعام 2005 وتعديلاتها .
قرار جديد بعد موافقة مدبولي على تنظيم سوق السيارات
وجاء القرار بعد موافقة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة عليه بشأن الرؤية المقدمة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السيارات في مصر.
أهم بنود قرارات استيراد سيارات الاستعمال الشخصي
وجاءت المادة الأولي في القرار لتتضمن شروط الافراج على السيارات الواردة للاستعمال الشخصي كالتالي :
1- قصر استيراد السيارات للاستعمال الشخصي على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات.
2- تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد بمناسبة الملاءة المالية له.
3- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفياً من خلال البنوك بمصر استيفاء النموذج رقم 4 فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
الفئات المستثناة من قرارات استيراد سيارات الاستعمال الشخصي
كما استثني القرار بعض الفئات مثل :
السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانيء المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
ما تم فتح اعتمادات مستندية له أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار.
السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذلك الخبراء العاملين في مصر وفقاً للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.