صدمة في سوق السيارات بسبب عدم توفير العملة من البنك المركزي للاستيراد
أسعار سيارات لن تشهد تخفيض في الفترة المقبلة, في ظل اعلان البنك المركزي أولويات الاستيراد وليس من بينها السيارات.
قرار البنك المركزي بخصوص السيارات
تحدث عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في الفترة الأخيرة مؤكداً أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي مؤخراً بخصوص منع تدبير العملات الأجنبية لاستيراد السيارات من الخارج سيكون له تأثير سلبي كبير على سوق السيارات في مصر.
سوق السيارات في صدمة جديدة
وأكد في حديث تلفزيوني أن القرار يعتبر صدمة جديدة لسوق السيارات المصري ويأتي في توقيت سيء للغاية مؤكداً أن سوق السيارات يعاني في الأساس وكان ينتظر أي قرار صادر للتعافي, ولكن ما حدث هو العكس وصدر قرار يزيد من حالته السيئة ويجعل من الصعب عودته لطبيعته.
عدم ادراج السيارات في أولويات الاستيراد
وأكد أنه يحترم فكر الدولة بترتيب الأولويات لعمليات الاستيراد وبالتحديد للسلع الأساسية, ولكنه أشار أن قطاع السيارات سيؤدي به القرار الجديد لمزيد من الأضرار الكبيرة خاصة في حال امتد تطبيق القرار لتوكيلات السيارات. وذكر أن كل توكيل يكون ملزم بتوريد كميات معينة من السيارات للسوق المصري , وفي حال لم يحصل على الكميات المقررة من الشركة الأم يمكن لها أن تعفي الوكيل من أعماله في مصر.
سوق السيارات سيكون من الصعب تعافيه في 2025
وذكر أنهم كانوا متفائلين ببداية عام 2025 وأنه سيشهد تعافي للسوق وتوفر للسيارات وتراجع للأسعار والأوفربرايس, ولكن بعد القرار الأخير ما سيحدث سيكون مختلف وسيستمر هناك فارق كبير بين العرض والطلب وبالتالي ستستمر الأسعار في الارتفاع.
مواضيع ذات صلة
