خبير يؤكد أن أسعار السيارات سترتفع بسبب تقييد الاستيراد الشخصي
ماتزال تداعيات قرارات وزارة الاستثمار والتجار الخارجية بتحديد الاستيراد الشخصي للسيارات بسيارة واحدة كل 5 سنوات في الاستمرار.
قرارات وزارة الاستثمار ستؤدي لزيادات بالأسعار للسيارات
قال الخبير الجمركي بدوي ابراهيم حسب تقرير صحفي أن اسعار السيارات ربما تواجه في الفترة المقبلة ارتفاع وزيادات في السوق المصري بسبب القرارات الجديدة الصادرة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاصة بتنظيم سوق السيارات وتقييد عملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي بسيارة واحدة لكل 5 سنوات.
انخفاض المعروض في سوق السيارات
ووضح أن سوق السيارات في الأساس يعاني من انخفاض المعروض من السيارات وارتفاع الأسعار وبالتالي لا يوجد أي شيء يدعم هذا القرار في السوق سواء أسعار مناسبة للشراء من الداخل أو تصنيع كافي حيث سيدفع القرار لمزيد من زيادات الأسعار.
القانون لم يقيد في السابق عدد سيارات الاستيراد الشخصي
ووضح أن القانون في السابق كان يسمح باستيراد السيارات للأشخاص العاديين بصورة شخصية بدون أي قيود على عدد السيارات التي يقومون باستيرادها ولكن في الوقت الحالي بات الاستيراد الشخصي مقيد بسيارة واحدة لكل فرد كل 5 سنوات مع فتح ما يعرف بنموذج 4 للسيارة أي يجب تحويل قيمة السيارة من الحساب البنكي في مصر أو ايداع القيمة بالجنيه .
القانون طالب بكشف حساب يحدد قدرة المستورد
كما لم يكن القانون في السابق يشترط توفر كشف حساب بنكي لتحديد مدي ملائمة الملاءة المالية للمستورد للسيارة بصورة شخصية حيث كان الوضع يتم من قبل مستورد أو وكيل ويقوم باستغلال أشخاص عاديين للاستيراد بأسمائهم .