تغليظ العقوبات في قانون المرور على السائقين المتهربين من كشف المخدرات
اجتماع مجلس الوزراء الثالث والعشرون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يتضمن تعديلات في قانون المرورلتغليظ عقوبات التهرب من كشف المخدرات.
قرارات جديدة بتغليظ عقوبات في قانون المرور
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخراً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة يعاقب بنفس عقوبات المتعاطي
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
الحبس سنة لمن يتهرب من كشف المخدرات
وهذه العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.