تحذير لكل من اشتري سيارة معاقين : لجنة لمراجعة موقف السيارات التي دخلت مصر السنوات الماضية

مدبولي يجتمع لمتابعة عمل منظومة التسجيل ACI

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في اجتماع خاص مع عدد من المسئولين لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتورة/ أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيد/ أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

مدبولي استعرض حجم البضائع التي وردت لمصر وفق منظومة التسجيل المسبق من 2021

وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، هذا إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء الاستراتيجية منها، أو غير ذلك من مستلزمات صناعية، وسلع غذائية، وقطع غيار، وغيرها من البضائع الواردة.

الحكومة تضع حدود لاستيراد سيارات ذوي الهمم

وأضاف المستشار محمد الحمصاني: تناول الاجتماع، استعراضاً لعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

مدبولي طالب بتشكيل لجنة تقوم بمراجعة ملفات سيارات ذوي الهمم التي وردت مصر وتم بيعها للمعافين

وفى هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بالتأكيد على أهمية فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم، حيث نوه رئيس الوزراء قائلا:" يُعد هذا العمل تربحاً من سلع تم إعفاؤها من المستحقات".

إجراءات رادعة ضد المتربحين من سيارات ذوي الهمم وغرامات كبيرة

كما وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية "مصلحة الجمارك"، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.