بعد الغاء الاعتمادات المستندية : السيارات ليست أولوية للدولة للافراج عنها والأسعار تحتاج لفتح الاستيراد

 

 

شعبة السيارات تؤكد على أهمية دور الغاء الاعتمادات المستندية في قطاع السيارات

قال أعضاء في شعبة السيارات في مصر أن العودة للعمل بنظام مستندات التحصيل والغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية يعتبر أمر جيد وله دور ايجابي في قطاع السيارات بمصر حيث سيكون له دور كبير في المساهمة في الافراج عن السيارات المحتجزة في الموانيء بصورة سهلة وسهولة الاستيراد بعد ذلك للسيارات مؤكدين في النهاية أن نجاح النظام الجديد مرتبط بتوفر التمويل للاستيراد وسهولة الاجراءات. 

 

الأولوية في مصر حالياً للافراج عن البضائع الاستراتيجية الضرورية

وأكدوا أن الأولوية في مصر في الوقت الحالي للافراج عن البضائع الضرورية الأساسية من السلع الاستراتيجية المحتجزة في الموانيء كما أن توفير العملات الأجنبية أولوية للسلع الاستراتيجية كذلك وليست السيارات جزء منها في المرحلة الراهنة وبالتالي ربما يتأخر الأمر في الافراج عن السيارات في الموانيء أو توفير العملات لاستيراد سيارات جديدة من خارج مصر. 

 

3 شهور مدة الانتظار لوصول سيارات جديدة لمصر في حال فتح الباب لتوفر العملة للاستيراد

وأشاروا أن توفير العملة الأجنبية لاستيراد السيارات أو مكونات انتاج السيارات في مصر سيؤدي الي ضرورة الانتظار لمدة لا تقل عن 3 شهور لوصول دفعات السيارات الجديدة التي تم التعاقد عليها مع مصانع السيارات العالمية. كما أكدوا على أن الأولوية للافراج عن البضائع الموجودة في الموانيء والمناطق الجمركية بجانب المناطق الحرة بمصر. 

 

مطالب باعادة دراسة القرارات الخاصة بتوفر وسائد هوائية في كل السيارات و15% قطع غيار

كما طالبوا باعادة دراسة بعض القرارات التي تعوق استيراد السيارات أو تسبب تأخرها مثل قرارات توفر الوسائد الهوائية بشكل الزامي في السيارات وكذلك توفر قطع غيار لنسبة 15% من المركبات المستوردة ومراكز الخدمة التي تغطي كل أماكن البيع. 

 

أسعار السيارات قد تنخفض لو فتح الباب لاستيراد السيارات

كما ذكر خبراء أن أسعار السيارات في ظل الغاء الاعتمادات المستندية قد يكون هناك أمل في استيراد مزيد من السيارات. وقالوا أن الحال لو وصل الي توفر العملة لاستيراد السيارات وقطع الغيار من الخارج ستتوفر السيارات بكميات مناسبة للطلب مما يعني أن هناك امكانية لانخفاض الأسعار مع الوقت ولكن الأمر مرتبط في النهاية بسرعة الاستجابة في تطبيق هذا القرار مؤكدين أن الأسعار كذلك مرتبطة بالدولار وفي حال استمر ارتفاع سعر الدولار سيستمر ارتفاع سعر السيارات والعكس صحيح.