باستثمارات 100 مليون دولار : مصنع مرتقب للمصرية العالمية للسيارات

لقاء لمدبولي مع مسئولي المصرية العالمية للسيارات

لقاء آخر قام به رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي مع شركة سيارات أخري وهو لقاء مع مسئولي الشركة المصرية العالمية للسيارات التي تملك وكالات عديدة بمصر مثل رينو وكيا وبايك وقريباً زيكر. والتقي مدبولي مع مسئولي الشركة , حيث تناول الاجتماع متابعة توطين صناعة السيارات في مصر. وحضر الاجتماع من الشركة خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، وطاهر شاهين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية العالمية للسيارات، وأحمد الخادم، المدير العام لعلامتي كيا وبايك، ورامي جاد، المدير العام لعلامتي رينو وزيكر.

مصر تعمل على ملف توطين صناعة السيارات

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع المختلفة في قطاع الصناعة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية، ومنها قطاع صناعة السيارات، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية بهدف العمل علي زيادة أعداد السيارات المُنتجة في مصر.

مدبولي يوجه بتوفير أرض بشكل عاجل للمصرية العالمية للسيارات لاقامة مصنع عليها

وبشأن اعتزام الشركة إنشاء مصنع لها في مصر، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا القرار، موجها بتوفير الأرض المطلوبة لإنشاء المصنع على الفور. ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير، تقديم مختلف سبل الدعم ومتابعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء وإقامة هذا المشروع الهام في مصر.

المصرية العالمية للسيارات ستستثمر 100 مليون دولار لاقامة مصنع بمصر 

واستعرض المهندس خالد نصير، مشروع تصنيع السيارات المقدم من مجموعة المصرية العالمية للسيارات، مشيراً الي مخطط الشركة باستثمار حوالي 100 مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات، بهدف تعزيز وتوطين صناعة السيارات في مصر كمركز تصنيع وتوريد إقليمي مع التوجه لتعميق الصناعات المغذية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وزيادة التواجد التصديري المصري في الأسواق العربية والأفريقية، وخلق نحو 2000 فرصة عمل، كما تتوقع الشركة ان تتجاوز قيمة التصدير خلال الخمس سنوات القادمة حوالي 1.25 مليار دولار، بالاضافة إلي تصدير حوالي 105 آلاف سيارة إلى الأسواق الخارجية.

المصرية العالمية تستهدف زيادة المكون المحلي الي 58% 

وأشار نصير إلى إجمالي نسبة المكون المحلي المستهدف بنحو 48%، وأن هناك خطة لزيادة هذه النسبة لتصبح 58% خلال عام من بدء الإنتاج الفعلي للمشروع، مستعرضاً جهود الشركة وخططها المستقبلية.