الغاء الاعتمادات المستندية سيفتح باب الاستيراد للسيارات وركود متوقع 

حالة تفاؤل حذرة في قطاع السيارات بمصر

قال خبراء في قطاع السيارات في مصر أن هناك حالة من التفاؤل في قطاع السيارات بالسوق المحلي المصري وبالتحديد بالنسبة لعمليات الاستيراد للسيارات الجديدة وقطع الغيار ومكونات انتاج السيارات المحلية. وقالوا أن هذا التفاؤل مرتبط بامكانية العودة التدريجية للاستيراد بداية من عام 2023 في ظل اعلان البنك المركزي المصري الغاء تدريجي للاعتمادات المستندية وزيادة حدود المبالغ المخصصة للاستيراد . 

السيارات الاقتصادية تسيطر على مبيعات السوق

ومن المقرر الغاء الاعتمادات المستندية بصورة كاملة في ديسمبر 2022. وقالوا أن هذا سيفتح الباب لعودة الانتاج المحلي للسيارات وعودة الموديلات محلية التجميع وتوفرها خاصة التي عليها طلب في السوق والذي تراجع في الفترة الأخيرة. وأكدوا أن مبيعات سوق السيارات تسيطر عليها السيارات الاقتصادية بمعدل يقترب من 70% . وأشاروا الي أن هذه السيارات أسعارها من فوق 300 ألف وتصل في ظل الزيادات الجنونية الحالية الي فوق الـ700 ألف جنيه. 

مطلوب توفير الدولار في البنوك من أجل استيراد السيارات ومكونات الانتاج

وقال خبراء من شعبة السيارات أن القرار ليس وحده المطلوب اتخاذه , ويجب توفير العملة الأجنبية التي تسمح بعمليات الاستيراد في البنوك بما يساعد على استيراد السيارات والبدء في حل أزمة السوق الحالية. ووضحوا أن التطبيق الفعلي لهذه القرارات يستغرق وقت طويل لأن المدة التي تفصل بين التعاقد ووصول السيارات تصل الي قرابة الشهرين. كما توقعت الشعبة ارتفاع نسب السيارات المستوردة في أول 3 شهور من العام المقبل. 

ركود متوقع في سوق السيارات رغم ارتفاع نسب الاستيراد المرتقبة 

كما أكدوا أن الجميع في حالة ترقب حالياً لوصول سيارات المغتربين من الخارج بالاضافة الي الغاء الاعتمادات المستندية لمعرفة كيف سيؤثر ذلك على حالة السوق. ولكن في نفس الوقت جاءت التوقعات بانخفاض كبير منتظر في المبيعات رغم احتمالات زيادة أعداد السيارات في السوق بسبب وصول أسعار السيارات لحدود جنونية.