ارتفاع متوقع في أسعار السيارات المستعملة بسبب نقل الملكية
التعديلات التي تم اجرائها على نظام شراء السيارات المستعملة من خلال التوكيلات لاتزال تثير ضجة ويتوقع تسببها في رفع أسعار السيارات المستعملة بشكل عام.
تجار السيارات تقدم مذكرة اعتراض رسمية لمجلس الوزراء بخصوص مادة نقل ملكية السيارات
بعد اعلان رابطة تجار السيارات بالأمس اعتراضها على تعديلات قانون المرور الخاصة بفترة سماح لنقل ملكية السيارات المباعة بالتوكيلات خلال 3 شهور, قررت الرابطة تقديم مذكرة رسمية الي السيد رئيس مجلس الوزارء مصطفي مدبولي تعترض فيها على المادة 19 في قانون المرور المعدل والذي صدر العام 1973 وهي المادة التي تجعل بيع السيارات لمرة واحدة فقط بالتوكيل مع فترة سماح لنقل الملكية بواقع 3 شهور.
تغير متوقع في سياسة بيع السيارات في سوق المستعمل في ظل التعديلات الجديدة في القوانين
وقال رئيس الرابطة أن هذا التعديل سيغير من سياسات البيع بصورة عامة في سوق السيارات المستعملة ويتسبب في اهدار الأموال الخاصة بالمواطنين مؤكداً ان الرابطة في نفس الوقت ترفض بيع السيارات بأكثر من توكيل كما يجري الأمر في الوقت الحالي ولكنهم يطالبون ببيع السيارة بالتوكيل لمرة واحدة فقط بدون مدة محددة لنقل الملكية.
عودة ملكية أي سيارة بيعت لصاحبها الأول في حال عدم نقل الملكية خلال 3 شهور
وأشار الي أن القانون سيجعل السيارة تعود لملكية صاحبها الأول في حال لم يتم نقل ملكية السيارة خلال 3 شهور وهناك سيارات تم بيعها بتوكيلات عديدة أو من الصعب التوصل لمن باعها مؤكداً أن الأمر بات صعب على المشترين في ظل ارتفاع الرسوم الخاصة بنقل ملكية السيارات التي بات الجميع يتهرب منها من خلال البيع بالتوكيلات مؤكداً أن التجار سيتحملون هذه الرسوم الاضافية وبالتالي سترتفع أسعار السيارات المستعملة.
مواضيع ذات صلة
