هل سينجح المصريون في الخارج في معركة ادخال سيارات بدون جمارك ؟ 

الحكومات المصرية السابقة رفضت دخول سيارات المصريين في الخارج بدون جمارك

معركة شديدة دارت علي مدي سنوات طويلة بين المصريين المقيمين في الخارج والحكومات المصرية المتعاقبة حول مسألة دخول سياراتهم لمصر بدون جمارك أو بتخفيضات كبيرة كمكافأة لهم علي سنوات عملهم الطويلة واغترابهم خارج مصر. الأمر لم ينجح علي مدار سنوات وكان مرفوض تماماً من جميع الحكومات ، ولكنه عاد للواجهة في الفترة الأخيرة مع مناقشة وزير الهجرة اعفاء سيارات المغتربين في الخارج من الجمارك. 

الحالة المادية للمصريين في الخارج لا تعطيهم شرعية ادخال سيارات بدون جمارك

الفكرة والجدل يتلخص حول مدي شرعية هذه العملية . . وهل يجب تمييز العاملين في الخارج بمزايا لا يتمتع بها باقي المصريين ، كما يري البعض كذلك أن العاملين في خارج مصر ليسو في حاجة للاعفاءات الجمركية علي السيارات لتيسر حالتهم بصورة كبيرة وأولوية أن يكون هذا الأمر للمصريين في الدخل الذين يعانون من صعوبات الحياة ويحتاجون سيارة تعينهم في الزحام اليومي. 

ادخال سيارات المغتربين في الخارج بدون جمارك تستهدف زيادة رصيد العملة الصعبة

ولكن الفكرة تدور بقوة في أروقة الحكومة المصرية التي تستهدف استغلالها كوسيلة لزيادة دخلها من الدولارات وحل مشكلة العملة الصعبة ، خاصة بعد أن توصلت وزيرة الهجرة لتوافق مع المصريين في الخارج علي شروط خاصة لادخال سيارات معافاة من الجمارك لمصر منها وضع وديعة دولارية في بنوك مصرية بقيمة 10000 دولار علي الأقل لمدة 5 سنوات بجانب تحويل أموالهم عبر بنوك مصرية لمدة عام علي الأقل. 

وزارة المالية تدرس اعفاء سيارات المصريين في الخارج 

الأمر الآن ينتظر موافقة وزير المالية ومجلس الوزراء ليكون الأمر سارياً دون دراسة لعواقبه علي سوق السيارات والصناعة المحلية وعلي حالة الطرق في مصر خصوصاً مع وجود عدد ضخم من المغتربين خارج مصر يمكنهم ادخال كميات ضخمة من السيارات للسوق المصري ومن أحجام ونوعيات مختلفة خاصة السيارات الكبيرة التي تتواجد بصورة أساسية في السوق الخليجي والتي تستهلك كميات وقود ضخمة. 

فشل اعادة آلاف السيارات الليبية التي دخلت مصر من قبل هل يمهد للتلاعب في اعفاء سيارات المغتربين؟

الفكرة نفسها تحتاج لتقنيني لمنع التلاعب وبيع هذه السيارات في مصر أو نقلها لملكية آخرين بتوكيلات بجانب صعوبة الرقابة علي هذه النوعية من السيارات وهو أمر أثبته الفشل في التوصل لأماكن آلاف السيارات الليبية التي دخلت مصر ولم تخرج في ظل اتفاقية التربتيك والسيارات السياحة وسيارات المعاقين التي تعمل في غير محلها ويتم استخدامها من قبل آخرين غير ملاكها الأصليين أو الجهات التي تأتي للعمل فيها. 

الخبراء يطالبون بدراسة أثر اعفاء سيارات المصريين في الخارج علي صناعة السيارات وحالة الطرق في مصر

المشكلة الأخري أن حجم هذه السيارات قد يكون ضخماً ويؤثر بصورة كبيرة علي حالة الطرق في مصر وزيادة معدلات الزحام ، كما سيؤثر علي أسعار السيارات في مصر وهو الامر الوحيد الذي قد يكون في مصلحة الناس مع امكانية تخفيضه ولو قليلاً لمعدلات الزيادة السعرية الكبيرة .