مجموعة ستلانتيس تعلن خطة لتصنيع 4 موديلات جديدة في مصر 

لقاء لمدبولي ومجموعة ستلانتيس

بعد لقاءات سابقة أجراها رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي مع شركات مثل جنرال موتورز ونيسان وغيرهما , التقي من جديد في الساعات الماضية بعدد من شركات السيارات الأخري ومن بينهم مجموعة ستلانتيس للسيارات التي تملك علامات عديدة للمركبات تتضمن فيات وجيب ورام وغيرها. وحضر اللقاء من قبل مجموعة ستلانتيس هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، وأيمن سيد، مدير تشغيل مصنع ستيلانتيس، ومحمد شلتوت، المدير الفني للمشروع.

مدبولي يجتمع مع ستلانتيس للتعرف على خطط توسعها بمصر

كما حضر اللقاء من قبل الحكومة المصرية كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومني قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وجمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأكد مدبولي  أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على خطط ستلانتيس للتوسع في تصنيع السيارات في مصر، هذا بخلاف مشروعاتهم القائمة في مصر حاليًا بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع. 

ستلانتيس تؤكد استمرارها في التوسع بالسوق المصري

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الصناعة نوليها اهتماماً شديداً، ولذا أحرص على متابعة هذا الملف، دعماً للجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وفرق العمل الأخرى. وأشار هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، إلى أن الشركة حريصة على متابعة تنفيذ خططها القائمة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مع العمل على التوسّع في السوق المصرية، لاسيما في ضوء الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.

ستلانتيس ستقوم بتصنيع 4 طرازات جديدة بمصر في 3 سنوات

وأكد هشام حسني، أن شركة ستيلانتيس طورت خطة لتوطين التصنيع المحلي في مصر من خلال الاستثمار في 4 طرازات جديدة مختلفة، وتقديمها خلال 3 سنوات متتالية بإجمالي استثمارات تزيد على 116 مليون يورو.

ستلانتيس ستقوم بتصنيع مركبة كهربائية بثلاث عجلات بمصر

بالإضافة إلى مُشروع تصنيع مع شريك محلي لمنتج مركبة كهربائية ثلاثية العجلات، وذلك بهدف المُساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى أسواق أخرى. 

ستلانتيس تستهدف مكون محلي 52% 

وفي هذا الصدد، أشار المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، إلى أن خطة الشركة لتعميق توطين المكون المحلي في منتجات الشركة سيتم على ثلاث مراحل رئيسية تبدأ من نسبة 45% مكون محلي في 2025 وصولاً إلى 52% بحلول عام 2028.