قانون صناعة السيارات . . في ذمة الله مؤقتاً !!

بعد دراسة لثلاثة أعوام  ،تم تأجيل اصدار قانون السيارات في مصر من قبل مجلس النواب لوقت غير معلوم حتي يتم دراسته بشكل كامل ، وهو ما أصاب الكثير من المصنعين والمسئولين بصدمة.

عودة قانون تنمية السيارات لحالة البيات الشتوي حتي دراسته

رغم انتظار صدوره وتوقع الانتهاء منه في وقت قريب ، لكن يبدو أن قانون صناعة السيارات أو استراتيجية السيارات ستعود لبيات شتوي طويل بعد أن أجلت لجنة الصناعة في مجلس النواب مناقشة القانون دون تحديد موعد خاص لطرحه من جديد ، وذكرت أن التأجيل يهدف لتكملة بعض الدراسات الخاصة بصناعة السيارات وادارجها في القانون للتأكد من تأثيره بصورة ايجابية في السوق. 

 

مزيد من الدراسات ستجري حول قانون تنمية السيارات قبل اقراره

ومن المنتظر حسب لجنة الصناعة اجراء مزيد من الدراسات حول القانون الجديد في الوقت القادم مع طرحه بصورة أوسع للمناقشة مع مصنعي السيارات وتجار السيارات وحتي رابطة الصناعات المغذية للسيارات في مصر. وأوضحت اللجنة أنها لا تري ضرورة للتعجل باصدار القانون قبل مراجعته بصورة كاملة حتي يكون قانون وافي ومفيد ويحقق اضافة حقيقية للاقتصاد . 

 

الغاء بند 0.5% المخصص من أرباح الشركات لصندوق تطوير الصناعة

ومن بين النقاط التي تم الاتفاق عليها الغاء مادة تخصيص 0.5% من مبيعات كل شركة لصندوق تطوير الصناعة ، فيما أدي هذا القرار لجدل واسع بين الشركات العالمية التي كانت تنتظر صدور القانون والمسئولين عن القطاع في مصر. ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الصناعة بالمجلس مع شركات السيارات والمكونات للتباحث من جديد حول القانون والتعديلات المطلوب ادخالها عليه. 

15:23:29 - 2017-01-11