قانون تنمية السيارات الجديد يخدم الصناعة المحلية ولكن يحتاج لمناقشة 

شعبة النقل

كشفت شعبة النقل التابعة لغرفة الصناعات الهندسية عن رأيها في استراتيجية السيارات التي تحمل مسمي قانون تنمية وتطوير المركبات والصناعات المغذية لها ، وأكد اغلب أعضاء الشعبة علي تبنيهم رأي ايجابي في اتجاه القانون الذي يلقي رفض من أوساط كثيرة ، وذكرت الغرفة خلال الاجتماع أن القانون الجديد سيكون لها دور كبير في تنمية صناعة السيارات بصورة محلية في مصر. 

تنمية الصناعة

كما أكدوا أن القانون سيسهم بصورة مباشرة في تنمية الصناعات المغذية للسيارات ويؤدي لتطورها وتعميقها في السيارات. ويذكر أن القانون الجديد موضوع بين يدي مجلس النواب للتباحث بخصوصه واقرار الموافقة عليه من عدمها. ولم يعلن المشتركون موافقتهم بصورة كاملة علي المشروع بل أكدوا علي وجود بعض الملاحظات حوله سيتم تحويل مذكرة بها لغرفة الصناعات الهندسية لتقديمها لوزير الصناعة. 

مشاركة 

وطالبوا بوجود مشاركة من شعبة النقل وشعبة الصناعات المغذية في لجان وزارة الصناعة التي ستعمل علي تطبيق وتنفيذ القانون حال اقراره. ومن أهم الملاحظات حول القانون كيفية العمل علي تعميق التصنيع المحلي والمدة الزمنية المحددة لذلك وضريبة التنمية الصناعية علي السيارات المستوردة وكيفية استخدام الحوافز لردها وشروط هذه الضريبة وكيفية حسابها.