ركود كبير في سوق السيارات

تجار سيارات يرفضون التسليم بالسعر القديم للحاجزين

إن القرارات التي تم اتخاذها في 21 مارس والتي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 16 في المائة وزيادة أسعار الفائدة بنسبة واحد في المائة ، تركت بصماتها على سوق السيارات في مصر. وتوقفت عمليات شراء السيارات وتسليمها ، وأدى انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار سيارات الركاب بنسبة 15 إلى 20 في المائة ، مما دفع بعض تجار السيارات إلى رفض تسليم السيارات بالسعر القديم حتى للعملاء الذين دفعوا بالفعل السعر بالكامل قبل انخفاض قيمة الجنيه.

شكاوى لحماية المستهلك بسبب رفض تسليم السيارات بسعر الحجز

وقدم بعض هؤلاء العملاء شكاوى إلى وكالة حماية المستهلك . فيما قال أسامة أبو المجد ، رئيس رابطة تجار السيارات المصريين: "يلتزم جميع وكلاء وموزعي السيارات بتسليم السيارات بالأسعار القديمة لأي شخص دفع الحجز لسيارة قبل 21 مارس". وأضاف أبو المجد أن أي عميل حجز سيارة بالسعر القديم ولديه مستند يوضح المبلغ المدفوع والسعر الكامل للسيارة يجب أن يحصل على السيارة بنفس السعر بغض النظر عن الأسعار الأعلى التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وكلاء سيارات لم يعلنوا موقفهم بعد من التسليم بسعر ما قبل زيادة الدولار

لكن الوضع مختلف على أرض الواقع ، فبعد قرارات 21 مارس ، التزم العديد من وكلاء السيارات الصمت بشأن شحناتهم من السيارات المحجوزة قبل الاستهلاك. ونشر البعض على صفحاتهم على فيسبوك أنهم ملتزمون بتسليم السيارات للعملاء الذين حجزوا بالأسعار القديمة. لكن بعض العملاء لجأوا إلى صفحة الفيسبوك التابعة لحماية المستهلك وادعوا أن بعض الوكلاء يتراجعون.

عملاء حجزوا سيارات قبل رفع الدولار والتوكيلات تطالبهم بأسعار اضافية

وقال عميل :"لقد حجزت سيارة في 11 مارس بسعر نهائي 285 ألف جنيه ، لكن بعد انخفاض قيمة الجنيه ، أخبرونا أن السعر سيرتفع رغم إعلانهم أنهم ملتزمون بتسليم العملاء الذين حجزوا بالسعر القديم . كما اشتكت عملية أخري حجزت سيارة ألمانية الصنع في أوائل مارس من وكيل محلي ودفعت 50000 جنيه كوديعة من نفس المشكلة. وقالت "دفعت قيمة الحجز من السعر الإجمالي 350 ألف جنيه ، ومن المفترض أن أستلم السيارة في منتصف أبريل. وبعد انخفاض قيمة الجنيه اتصلت بالوكيل لمعرفة ما سيحدث ، لكن ردهم أنهم غير متأكدين". وبعد بضعة أيام ، اتصل الوكيل وأخبرها أنه ستكون هناك زيادة بنسبة 7 في المائة على السيارة التي حجزتها وأنهم سيتحملون 30 في المائة من المبلغ الإضافي. وبعد التفكير في القرار ، قررت المضي قدمًا ودفع المبلغ الإضافي ، خاصة بعد أن علمت أن أسعار السيارات من المقرر أن ترتفع نظرًا للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية الحالية.

طلب احاطة في مجلس النواب حول اعادة تسعير السيارات

كما تناولت النائبة أمل رزق الله تأخيرات تسليم السيارات المحجوزة سابقا ، موضحة أن الزيادة في أسعار السيارات كانت بسبب الجشع ، حيث قدمت طلب إحاطة بشأن إعادة تسعير السيارات وفرض رسوم إضافية.  وطالبت النائبة من الحكومة التدخل السريع من خلال الحملات التفتيشية وأن توفر خطاً ساخناً للشكاوى .