خاص هتلاقي : القيمة المضافة تطبق علي السيارات المستعملة للتجار وليس للأفراد

القيمة المضافة خفضت الضريبة علي السيارات 

أكد صلاح يوسف من مسئولي الضرائب في الحكومة المصرية أن الابحاث علي قطاع السيارات أثبتت أن هناك انخفاض كبير تحقق من استخدام القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات التي ألغيت ، فالقيمة المضافة لم ترفع الرسوم علي السيارات بل خفضتها فالسيارات 1600 سي سي كانت تدفع 15% ضريبة مبيعات ولكنها انخفضت مع القيمة المضافة الي 14% بجانب وجود تخفيضات علي المدخلات غير المباشرة تصل الي 4% مما يعني أن القيمة النهائية تصل الي 10%. 

النقل والأتوبيس تأثروا بتطبيق قانون القيمة المضافة

وأكد أن ما تأثر بالقيمة المضافة النقل والأتوبيس والميكروباص فزاد من 10% ضريبة مبيعات الي 13% قيمة مضافة ، وهو ما يعني أن القيمة المضافة ليس لها أثر سلبي علي صناعة سيارات الركاب . أما السيارات المستعملة فتتبع القرار الوزاري الذي يعتمد علي حساب الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وأخذ الضريبة علي هذا الفارق وهذا ينطبق علي الشركات التي لديها سجلات ضريبية ودفاتر أما المعاملات الفردية فلا يتم احتساب القيمة المضافة عليها في بيع السيارات المستعملة. 

السيارات المستعملة تخضع للقيمة المضافة ولكن للتجار المسجلين

وقال عبد المنعم مطر المشرف العام علي تطبيق قانون القيمة المضافة أن القانون الخاص بالقيمة المضافة يفرض علي السيارات المستعملة لأول مرة هذه القيمة واللائحة تعالج تداولها في السوق من خلال الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ويتم فرض الضريبة علي التجار وليس من يقوم ببيع سيارته بصورة شخصية وتكون علي التجار الذين يملكون سجلات ضريبية وتسجيل بقيمة 500 ألف جنيه أما التعاملات بين الأفراد فليس للضرائب علاقة بها والقانون يضع قواعد واجراءات وبالتالي عقوبات علي المتلاعبين والتهرب له عقوبة .