تجار السيارات الجديدة يستعدون لاقتحام سوق المستعمل

المالية تصدر قانون لتطبيق القيمة المضافة على السيارات المستعملة

أصدرت وزارة المالية يوم الثلاثاء قرارها رقم 34 لسنة 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على إعادة بيع السيارات المستعملة في السوق المحلية، على أساس الفرق في السعر بين إعادة البيع وسعر شراء السيارات المستعملة. وقال موزع معتمد لعدد من ماركات السيارات في مصر، أن القرار سيدفع العديد من شركات السيارات لدخول سوق السيارات المستعملة لأن فرض هذا التنظيم السوقي سيقلل من تقلب الأسعار بين الشركات أو التجار.

زيادة في اسعار السيارات الأوروبية مرتقبة في العام الجديد

وتوقع أن تشهد أسعار السيارات الأوروبية زيادة قدرها 10.000-15.000 جنيه مصري بحلول شهر مارس. ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة اليورو إلى أكثر من 22 جنيها مصريا مقابل 19 جنيها مصريا قبل ذلك، فضلا عن قرار وزارة التجارة والصناعة بتعليق الإعفاءات الجمركية على الواردات الأوروبية السيارات.

شركات السيارات تستهدف شراء السيارات الأكثر بيعاً

وأضاف أن شركات السيارات تستهدف حاليا استيراد النماذج الأسرع مبيعا والتي تحقق الأرباح الأعلى في مختلف الفئات، في ظل عدم الاستقرار الذي يواجهه سوق السيارات المحلي..وأشار إلى أن القوة الشرائية تستهدف فئات أعلى من النموذج، مع مواصفات أفضل وخيارات الترفيه وتوقع أيضا أن يشهد سوق السيارات زيادة طفيفة بنسبة 10٪ في الأسعار هذا العام، متزامنة مع ارتفاع الأسعار مؤخرا وتراجع القوة الشرائية بين شريحة كبيرة من المستهلكين.

شركات سيارات تؤكد دخول سوق المستعمل بعد تطبيق القيمة المضافة

وأكد أن شركته ستدخل سوق السيارات المستعملة خلال الفترة القادمة خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلية. ومن ناحية أخرى، رفض عدد كبير من تجار السيارات القرار، لأنه سيجعل من الصعب بيع السيارات المستعملة في حين انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في السوق بشكل ملحوظ في العام الماضي.