ايضاحات بخصوص قانون المرور الجديد (2)

القانون الجديد للمرور يقوم بإصلاح منظومة رخص القيادة

بعد أن أوضح العميد أيمن الضبع من الادارة العامة للمرور بعض ملامح قانون المرور الجديد واصل ايضاح المنظومة وأهدافها الجديدة لخدمة المواطنين وشمل ذلك أن القانون الجديد يقوم بإصلاح منظومة رخص القيادة بإلزام السائقين بتعلم القياده في مراكز معتمدة وبمواصفات محددة , كم تم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن إثبات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة بديلاً للشهادات الطبيه السابقة التي بلا قيمة.

إستحداث رخص مشروطه لمن لا تسمح حالته الصحية باستخراج رخصة عامه

وأكد أن إستحداث الرخص المشروطه لمن لا تسمح حالته الصحية باستخراج رخصة قياده عامه , تلبي احتياجاته ولا تسبب خطر له أو للغير وفقاً لحالته الصحية وبالنسبة للعقوبات لم يكن الهدف تغليظ العقوبات وإنما موائمتها وتحقيق المقصد منها وهو الردع وعدم العود للمخالفة أو تكرارها لأن تغليظ العقوبه أكثر من اللازم يعطلها ويفقد مقصدها.

تقسيم الجرائم المرورية لخمس شرائح وفق درجة الخطوره في قانون المرور

كما تم تقسيم الجرائم المرورية لعدد خمس شرائح وفق درجة الخطوره وهي أن تشحن رخصة القيادة بعدد 50 نقطه من نقاط الصلاحية كما أن إرتكاب الجريمه المروريه يؤدي لإخطار المخالف إخطار فوري بالمخالفه وعقوبتها لتحقيق الردع وتخصم عدد من النقاط وفقاً لشريحة المخالفة.

وتشمل العقوبات الماليه وفقاً للشريحه 

الاولى من 100 الى 200 

الثانية من 200 الى 400 

الثالثه من 500 الى 1000

الرابعه من 2000 الى 4000 

الخامسه من 4000 الى 8000 جنيه 

الشريحة الخامسة تتضمن بعض الافعال ذات الخطوره العالية مثل ( القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر , السير عكس الاتجاه, تجاوز السرعه بما يزيد عن 50 كم / ساعه فوق السرعه القصوى للطريق , إستخدام أجهزة تكشف مواقع الرادار , التعدي على رجل المرور بسبب وأثناء الخدمه, التسابق على الطرق, إرتكاب فعل مخالف للآداب العامة بالمركبة, قيادة مركبة بدون لوحات معدنية.

عقوبات مغلظة في قانون المرور على غير سائقي السيارات مثل الباعة الجائلين

كما يوجد بعض العقوبات المغلظة على بعض الافعال التي تقع من غير قائدي السيارات مثل إقتطاع جزء من نهر الطريق, إقامة مطبات صناعية, مصانع الدراجات الالية والتكاتك التي لا يتم ترخيصها قبل بيعها, إنشاء منشأت جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الاثر المروري كما يمكن التصالح في الشرائح الثلاث الاولى بسداد نصف الحد الادنى بأي طريقه من طرق السداد ليس من ضمنها السداد للضابط في الطريق.

المرور تؤكد أن الدولة حريصة على انفاذ قانون المرور الجديد

وقال أنه بالنسبة لإنفاذ القانون ,فهناك إراده جادة من الدوله لانفاذ هذا القانون الاصلاحي عقب إرادة مجلس النواب , وبالنسبة للبنية التحتية فالجزء الاكبر من البنية الأساسية للانفاذ موجوده بالفعل وتتولاها إدارة نظم معلومات أجهزة المرور , علماً بوجود الكثير من البنية التحتية لا تعيق تنفيذ القانون ويتم العمل التدريجي عليها بمعرفة أجهزة الدولة.