استراتيجية السيارات تستعد للتحول لقانون بعد عرضها علي مجلس النواب

تطبيق رغم السلبيات

بعد الجدل الكبير الذي أثارته استراتيجية صناعة السيارات في وسط المصنعين والمستوردين والتجار ، يبدو أن التأخير في صدور هذه الاستراتيجية بات علي وشك الانتهاء مع بدء مناقشة بنود الاستراتيجية التي تعرف بقانون تنمية وصناعة السيارات في مجلس النواب ،  وهو الأمر الذي يتوقع معه اقرار الاستراتيجية أو القانون الجديد ليتم تطبيقه رغم كل السلبيات المتعلقة به التي أثارها الكثير من خبراء السيارات. 

مسروجة

ومن أهم من هاجم هذه الاتفاقية رأفت مسروجة , رئيس الشركة الهندسية للسيارات سابقاً وأحد أكبر الخبراء في السوق والمشرف لوقت علي لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك بجانب تقلده مناصب عديدة في تويوتا وغيرها من الشركات. وأكد مسروجة ان الاستراتيجية معيبة بشكل خطير وتقوم بحماية الصناعة المحلية المحمية منذ فترة طويلة دون أن تتطور في مواجهة السيارات المستوردة وهو ما يضر بالمستهلك في النهاية لأن المنافسة بعد الاستراتيجية ستكون ضعيفة. 

20 مادة

وينتظر أن يناقش مجلس النواب 20 مادة يشملها القانون الجديد والتي تشمل في اهم بنودها احتساب فئة الضريبة علي السيارات المستوردة بواقع 10% بجانب الغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة علي كل السيارات أقل من 1.3 لتر والمستورد أكثر من 2 لتر يعامل مثل المنتج محلياً . فيما تشمل البنود كذلك ضريبة تنمية صناعية علي السيارات وتبدأ من 30% علي السيارات حتي 1.6 لتر ومن 1.6 الي 2 لتر 100% وأكثر من ذلك 135%. ويشمل القانون كذلك سيارات نقل الركاب من 10 لـ 16 شخص بضريبة 30% ونقل البضائع 5 طن بواقع 20% ومن 5 الي 9 طن قيمة 10%. 

حافز للانتاج المحلي

ويقدم القانون حافز للصناعة المحلية للسيارات بقيمة 12% حتي 1.6 لتر و50% من 1.6 الي 2 لتر و57.45% للسيارات أكبر من 2 لتر. ويشمل الحافز للميكروباص 23% وللنقل 5 طن 16.65% ومن 5 الي 9 طن 9%. ويتم تقديم الحافز في حال وصول نسبة المكون المحلي الي 60% علي عدد محدد من السنوات في الملاكي والميكروباص و70% في النقل.