أين تذهب تخفيضات الجمارك على السيارات ؟!!

ازالة حواجز الجمارك بين مصر وأوروبا على السيارات الأوروبية جرى منذ 2010

لماذا لم تستفد صناعة السيارات ولا المستهلك من تخفيض التعريفات الجمركية على واردات السيارات الأوروبية منذ عام 2010؟ سؤال مشروع للمصريين بكل تأكيد وللتعرف على الاجابة سنبدأ من البداية حيث تجري اتفاقات التجارة بين الدول لصالح الاقتصاد والمستهلكين من خلال إزالة الحواجز التجارية مثل التعريفات الجمركية.

اتفاقية الشراكة الأوروبية تستهدف التصنيع في مصر للاستفادة من العمالة الأرخص

لذلك عندما تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004، كان الهدف الرئيسي هو تشجيع الشركات المصنعة التي تستهدف السوق الأوروبية لجعل مصر مركز التصنيع والاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة والعملة الأرخص. ويمكن للمصنعين بعد ذلك شحن منتجاتهم النهائية إلى أوروبا خالية من الرسوم الجمركية والضرائب.

استفادة المصريين من سيارات أوروبية رخيصة لم يتحقق

 وكان ينبغي للمستهلكين المصريين أن يستفيدوا من منتجات أوروبية عالية الجودة، بما في ذلك السيارات في السوق المصرية بأسعار معقولة لأنها ستكون خالية من الرسوم الجمركية. ويقول نص الاتفاق على موقع الاتحاد الأوروبي "يتم تخفيض التعريفات على السيارات الأوروبية بنسبة 10 في المائة سنويا ابتداء من ست سنوات من بدء نفاذ الاتفاق، أو يناير 2010، مع إلغاءها تماما خلال 16 عاما بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق".

تأجيل التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية حدث من قبل بسبب الظروف في الدولة

ومع ذلك، توقف هذا الجدول الزمني لبعض الوقت بسبب عدم الاستقرار السياسي في مصر بعد عام 2011. كما سمح الوضع الاقتصادي الذي لا يمكن التنبؤ به في مصر للحكومة بتأجيل العملية لمدة عام. ولكن العديد من مشتري السيارات في مصر سألوا أيضا لماذا لم يساعد الاتفاق على خفض أسعار السيارات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة قبل تأثير التضخم الحالي.

وكلاء وموزعو السيارات يحققون أرباح كبيرة لتعويض الخسائر المتوقعة

وقال عفت عبد العاطي رئيس قسم السيارات في غرفة تجارة القاهرة: "قبل حدوث التضخم استفاد الوكلاء والموزعون في مصر من تخفيض التعريفة الجمركية من خلال زيادة أرباحهم. وقال إنه مع التغيرات في القانون ومعدلات الضرائب وقيمة الجنيه المصري على مدى السنوات القليلة الماضية، أراد الوكلاء وموزعو السيارات تحقيق أكبر أرباح ممكنة للتعويض عن أي خسائر قد يواجهونها في المستقبل .

عدم مراقبة الحكومة سهل على وكلاء السيارات والموزعين السيطرة على الأسعار 

وقال خبير في صناعة السيارات: "إن عدم وجود مراقبة من قبل الحكومة جعل من السهل على وكلاء السيارات والموزعين السيطرة على أسعار السيارات لصالحهم". وأكد إن الموزعين يحصلون على معظم مخزوناتهم من التجار، ويمكنهم بسهولة التحكم في الأسعار عن طريق حجب أو إغراق السوق بالسيارات، والاستيلاء على أي فائدة للمستهلك من التخفيضات في الجمارك.

مستهلكو السيارات عليهم مسئولية كبير في تقبل أسعار السيارات المبالغ فيها

كما حمل المستهلكين المسئولية على قبول الزيادات الهائلة في أسعار السيارات التي جعلت الموزعين يدفعونهم إلى مزيد من التضخم. وقال ان المستهلكين كانوا يقبلون سيارات مبالغ فيها لانهم يعتقدون ان الاسعار سترتفع اكثر فى المستقبل او ان السيارات سوف تصبح غير متوفرة وخاصة السيارات المستوردة الالمانية.

المغرب صدر سيارات رينو لمصر بدون جمارك

ومن ناحية أخرى، تمكن المغرب من الاستفادة من اتفاقية أغادير التي تشمل مصر منذ عام 2007، لتصدير سيارات رينو التي تم تجميعها في البلاد إلى مصر خالية من الرسوم الجمركية. وفي العام الماضي، اتفق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع شركة مرسيدس-بنز الألمانية على تجميع السيارات في مصر للتصدير إلى المنطقة، مما يساعد على بدء التعافى في الاقتصاد.

مطالب بفرض نسب مبيعات من الوكيل للمستهلك مباشر لتخفيض الاسعار

ومع ذلك، هذا هو الخبر السار الوحيد الذي تلقاه القطاع في السنوات الأخيرة. ولكن في الوقت الحاضر، تعتمد أسعار السيارات الاستهلاكية على الطلب والعرض واستعداد المستهلكين لقبول الأسعار التي يقدمها الوكلاء والموزعون لعدم وجود منظم يمكنه تنظيم مبيعات السيارات في مصر. وقال الخبير السابق "اذا كانت هناك لوائح تفرض على المتعاملين بيع نسبة من مخزونهم مباشرة الى المستهلكين بدلا من الموزعين فان الاسعار ستنخفض".

مطالب بتداول العملة في شركات السيارات لتخفيض الاسعار

وقد أعطت الحكومة البنوك الحق في شراء وبيع العملات الأجنبية من أجل المساعدة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ويمكن تطبيق نفس المبدأ على سوق السيارات من أجل مكافحة التضخم الناجم عن الموزعين الذي أضاف ضغطا على الأسعار المتضخمة بالفعل بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.